بالتعاون مع قسم الموارد والبيئة بكلية الآداب والعلوم الأبيار بجامعة بنغازي، نظم ديوان وكيل وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد ندوة علمية حول الأمن البيئي، وذلك بقاعة الندوات بديوان وكيل وزارة الداخلية.
وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات الأمنية وممثلي المؤسسات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بالشأن البيئي، حيث شكلت منصة علمية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا البيئية الراهنة وسبل معالجتها من منظور أمني وتنموي متكامل.
وافتُتحت أعمال الندوة بكلمات أكدت أهمية الأمن البيئي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للأمن الوطني، ودوره في حماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر البيئية، مع التشديد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية المتنامية.
وتضمنت الندوة عدداً من المحاور العلمية المتخصصة، تناولت دور الأجهزة الأمنية في حماية البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، وآليات الاستجابة للكوارث والمخاطر البيئية، والأمن السياحي وعلاقته بالحفاظ على النظم البيئية، إضافة إلى حماية البنية التحتية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة البيئية، والحد من الآثار البيئية للمحاجر والأنشطة الصناعية.
كما قُدمت خلال الندوة مجموعة من أوراق العمل العلمية التي ناقشت أبرز التحديات البيئية التي تواجه المجتمع، وسبل توظيف التقنيات الحديثة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد في دعم عمليات الرصد البيئي وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات المهمة، من أبرزها إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن البيئي، وتطوير التشريعات ذات العلاقة، وتعزيز دور الشرطة البيئية، وتحديث منظومات الرصد والإنذار المبكر، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم الشراكات والتنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أوصى المشاركون بضرورة تنظيم مؤتمر علمي وطني دوري يُعنى بقضايا الأمن البيئي، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات، وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض المستجدات والتحديات البيئية، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختُتمت أعمال الندوة بالتأكيد على أن الأمن البيئي يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في ليبيا.
